سه روز از اعلام رای مجلس مبنی بر لزوم توقف ادغام وزارتخانه‌ها و ممنوعیت سرپرستی یک وزیر بر وزارتخانه‌ای دیگر می‌گذرد اما هنوز مشخص نیست سکاندار جدید این وزارتخانه چه کسی خواهد بود؟

سه روز از اعلام رای مجلس مبنی بر لزوم توقف ادغام وزارتخانه‌ها و ممنوعیت سرپرستی یک وزیر بر وزارتخانه‌ای دیگر می‌گذرد اما هنوز مشخص نیست سکاندار جدید این وزارتخانه چه کسی خواهد بود؟

پس از مدت‌ها بحث بر روی درستی یا نادرستی ادغام وزارت‌خانه‌های راه و ارتباطات، یکشنبه این هفته نمایندگان مجلس مقرر کردند که هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه‌های موجود بدون مجوز مجلس متوقف شود. 

در عین حال بهارستان‌نشینان این نکته را هم مورد تاکید قرار دادند که ازاین پس سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگر ممنوع خواهد بود. 

حال سه روز از این تصمیمات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد اما هنوز تصمیم تازه‌ای برای معرفی سرپرست یا وزیر جدید وزارت ارتباطات گرفته نشده است. 

اگرچه این روزها به نظر می‌رسد دولت بر ادغام وزارت ارتباطات اصرار دارد اما پیش از این و در مراسم معارفه نیکزاد به عنوان سرپرست وزارت ارتباطات، محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهوری، ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزارت راه و شهرسازی را تکلیف مجلس بر دولت دانسته و اعلام کرده بود که اگر این تکلیف برداشته شود، دولت هم تمایل دارد بخش فناوری اطلاعات به صورت جداگانه خود را حفظ کند

وی در عین حال به حضور نیروهای متخصص در این وزارتخانه اشاره و اظهار کرده بود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از دستگاه‌هایی است که کارشناسان برجسته‌ای دارد و تعداد مهندسان آن در حد چند وزارتخانه هستند و اگر قرار باشد این وزارتخانه به صورت جداگانه اداره شود من به شما قول می‌دهم قطعا فردی از درون این مجموعه برای مدیریت آن انتخاب خواهد شد. 

از سوی دیگر مهدی اخوان بهابادی به عنوان دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز در این باره گفته بود: بر این باور هستم که ادغام با وزارت راه و شهرسازی به صلاح کشور نیست. بعید هم می‌دانم که دولت دنبال چنین ادغامی باشد. 

با این وجود اواخر هفته گذشته بود که رئیس جمهوری پس از جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران از قرارهایی مبنی بر پیوستن شرکت‌های ارتباطات زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات رادیویی به شورای عالی فضای مجازی خبر داده و گفته بود: دولت هر اندازه کوچکتر باشد بهتر است و علاوه بر این با توجه به واگذاری بخش‌های زیر مجموعه این وزارتخانه به بخش خصوصی عملاً آنچه در مجموعه اداری وزارت ارتباطات باقی می‌ماند در قواره یک وزارتخانه نیست و باید به شکل یک سازمان زیر نظر رئیس جمهوری و یکی از وزرا اداره شود. 

رئیس جمهوری در عین حال عنوان کرده بود: تغییرات در این وزارتخانه موضوعی جدیدی نبوده و حکم سرپرستی برای آن از ۴ ماه پیش تهیه شده بود اما منوط به تمهید مقدماتی بود که فراهم شد. 

احمدی نژاد همچنین تصریح کرده بود: دولت به این موضوع که ادغام وزارتخانه‌ها نیازمند ارائه لایحه به مجلس است، اشراف دارد و با آن موافق است، اما جابه‌جایی‌های وظایف وزارتخانه‌ها طبق قانون برنامه و قوانین عادی از اختیارات شورایعالی امور اداری است. 

حال با توجه به تمام این تفاسیر گویی همچنان باید برای تعیین تکلیف این وزارتخانه که به زعم بسیاری از وزارتخانه‌های مهم کشور محسوب می‌شود و در دفاع از مرزهای سایبری کشور نقش مهمی برعهده دارد به انتظار نشست تا درنهایت با گذشت زمان مشخص شود که آیا گفته معاون اول رئیس جمهوری عملی خواهد شد و فردی از درون وزارتخانه سکان اداره آن را برعهده خواهد گرفت یا خیر؟ 

این روزها گزینه‌های متعددی که برخی از آنها از میان تیم وزارتخانه‌ای و برخی دیگر فراتر از این بخش هستند به عنوان گزینه‌های احتمالی برای تصدی مدیریت وزارت ارتباطات نام برده می‌شوند و با این وجود باید منتظر ماند تا گذشت زمان مشخص کند کلید وزارت ارتباطات این بار به دست چه کسی سپرده خواهد شد؟